زمینه با مطرح شدن اندیشه حمایت از بزه دیدگان و پیدایش بزه دیده شناسی حمایتی در سده بیستم، جایگاه فراموش شده بزه دیده در فرآیند کیفری احیا شد و یافته های آن در قالب ملاک های جهانی در زمینه حمایت از بزه دیده تجلی یافت. حمایت از بزه دیده امری ضروری و غیرقابل انکار در رسیدگی های کیفری می باشد. این حمایت مظاهر مختلفی دارد که دولتها برای تامین حداقل آن تلاش می کنند. قانونگذار ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با تعریف واژه ی «بزه دیده» و پرداختن به حقوقی مانند حق شناسایی و تکریم بزه دیده حق آگاه سازی بزه دیده، حق دسترسی فوری و آسان به نظام عدالت کیفری؛ تامین امنیت بزه دیده، حق محرمانگی تحقیقات، جبران خسارت بزه دیدگان، حق برخورداری از وکیل و معاضدت حقوقی و اعطای نمایندگی خاص به بزه دیدگان، هم ترازی حقوق بزه دیده با متهم تساوی سلاح ها، حق برخورداری از حمایت های پزشکی و روانی، حقوق بزه دیده در مرحله ی تجدیدنظر، با در نظر گرفتن اصول اخلاقی مسیر خویش را بیشتر به سمت سیستم حقوق اخلاقی چرخانده است. و از انجا که این اخلاق مداری در سیستم کیفری ایران دارای سابقه زیادی در این حد نبود است جای تامل و پژوهش زیادی دارد. نتیجه گیری بررسی های تطبیقی در این نوشتار نشان می دهد که حقوق مذکور منطبق با حقوق بزه دیده در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی است؛ لذا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشور ایران، نگاه یکسانی و اخلاقی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین های متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است.